چگونه سطح رفاه کارگران افزایش می‌یابد؟
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۵۷۲۵۷
عضو کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره بر تاثیر ساماندهی اتباع غیرمجاز بر درآمدهای تامین اجتماعی گفت:طی سال‌هایی که دستمزدهای خوبی در شورای عالی کار به تصویب رسیده و بخش زیادی از سبد معیشت را پوشش داد, رونق کسب و کارها به وجود آمده و سطح رفاه جامعه کارگری افزایش پیدا کرده است.
علیرضا میرغفاری در گفت و گو با ایسنا، درباره نقش کارگران غیرمجاز به ویژه زنان در عدم رعایت حداقل دستمزد از سوی کارفرمایان گفت:متاسفانه بعضا کارفرما در به کارگیری از نیروی کار زن رعایت دستمزد قانونی را نمی کند و به نوعی بهره کشی و اجحاف در حق زنان کارگر را شاهد هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: درحال حاضر استفاده از نیروی کار غیرمجاز بدون رعایت هیچگونه استاندارد و قوانین خاص یا بیمه پردازی و پرداخت حقوق قانونی صورت می گیرد.
میرغفاری افزود: طبق آماری که وزارت کشور اعلام کرده تعداد اتباع بیگانه در کشور ۵ میلیون نفر است ولی آمار غیر رسمی بین ۸ تا ۱۲ میلیون نفر است که اگر این عده در کشور ساماندهی و مشمول حداقل دستمزد یا بیمه پردازی شوند می‌تواند در اقتصاد کشور و درآمد تامین اجتماعی اثرگذار باشد.
عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران تصریح کرد: در برخی کارگاه‌ها شاهد هستیم که نوعی بهره‌کشی از نیروی کار شکل می‌گیرد و از گروه‌های خاص مثل افراد تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد استفاده می‌کنند ولی دستمزدهایی در قالب توافقی به آنها داده می شود که بسیار اندک است و پاسخگوی معیشت آنها نیست.
میرغفاری ادامه داد: وقتی دستمزد پایین است کسانی که آماده ورود به بازار کار هستند برایشان مقرون به صرفه نیست که وارد یک کارگاه یا شغل رسمی شوند و اینجاست که کمبود نیروی کار احساس می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: این تجربه را داریم که طی سال‌هایی که دستمزدهای خوبی در شورای عالی کار تصویب شده و بخش زیادی از سبد معیشت را پوشش داده هم رونق در کسب و کارها به وجود آمده و هم سطح رفاه جامعه کارگری افزایش پیدا کرده و موجب افزایش اشتغال و بیمه پردازی شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حقوق و دستمزد اشتغال رفاه کارگران حداقل دستمزد شورای عالی کار اتباع غيرمجاز زنان بهزيستی سبد معیشت حق بيمه وزارت کار اقتصادي خودرو آمريكا تركيه نیروی کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۵۷۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است